أصول الدين عند الإمام الطبري
(۱)
الإمام أحمد، ولم يذكر الإمام أحمد فيهم (1)
ولو كان ذلك القول مسندًا إليه، أو صحيح النسبة، لم يكن ليذكر هؤلاء جميعًا ثم يترك ذكر إمام المذهب، بل إمام السنة !!
ثم إن طعننا في صحة هذا القول عن الإمام أحمد ، ليس بأولى من الطعن فيما تقوله القصة من أن ابن جرير أنكره عليه .. أو بالغ في إنكاره!! وذلك أن ابن جرير لما ذكر فى تفسيره القولين فى تفسير المقام المحمود المذكور في قول الله تعالى : وعَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودَالله [سورة الإسراء: ٧٩]، ورجح أنه مقام الشفاعة، عاد وعقب على القول الثاني، الذي يفسره بالقعود على العرش، بأنه غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر . . وبالغ في تصحيح ذلك حتى » تكلف له جَدَلًا لا يكاد يُقبل فهل يمكن بعد ذلك أن نترك ما تثبته هذه المصادر، ومنها كتاب ابن جرير
(۲)
نفسه، الذي هو أشهر كتبه ،وأهمها لرواية لا زمام لها ولا خطام؟؟
،
لقد تنبه د الحوفى إلى ذلك التناقض، غير أنه لما أراد أن يفسره ذكر له احتمالين فى صورة استفهام وكأنه لم يترجح عنده أي منها، فقال: «فهل هذا إلى أنه بعد معاداة الحنابلة ،له رجع عن رأيه، وذهب إلى أن رأيهم غير
يرجع .
مستحيل ليتَرضاهم؟!
،
وإذا كان لم يُعْرَف فى حياته أنه عدل عن رأى من آرائه، ليجارى أصحاب رأى آخر، فهل لى أن أفترض أن ما زيد على تفسيره لهذه الآية مدخول عليه» (۳)؟! هكذا كان تفسيره لهذه المشكلة !!
والواقع أن كلا
من الاحتمالين اللذين ذكرهما لا يمكن قبوله عند البحث
(۱) انظر : بدائع الفوائد (٣٩/٤) .
(۲) انظر التفسير (١٥ / ١٤٣ - ١٤٧) ط الفكر، وقارن : تفسير القرطبي (۳۱۱/۱۰).
(۳) الطبري : (٢٦٢ - ٢٦٣) .
ص ٣٠