الباب الثاني: الإلهيات عند الطبري
والنزول من أجل أن ذلك - فى الشاهد - نُقْلَة وزوال، وذلك لا يجوز على الله تعالى ذكره كان لخصمه أن يبطل عليه قياسه الغائب على الشاهد هنا، بما يثبته النافى لله عز وجل فى غير ذلك مكن غير أن يلتزم فيه ذلك القياس : «قيل له : وما برهانك على أن معنى المجيء والهبوط والنزول هو النُّقْلَةُ والزوال، ولا سيما على قول من يزعم منكم أن الله - تقدست أسماؤه - لا يخلو منه مكان؟ وكيف لم يجز عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال، من القديم الصانع ، وقد جاز عندكم أن يكون معنى العالم القادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه ؛ بأنه عالم لا علم له، وقادر لا قدرة له» (۲)
:
(1)
رابعًا بيان أن تأويله لبعض النصوص - أو بعض النص الواحد - دون بعض تحكم لا يقبله خصمه : الخبر عن مجيء الرب - تبارك وتعالى - والملك خبر واحد، فزعمت في الخبر عن الرب أنه يجىء أمره لا هو، وزعمت (۳) في الملك أنه يجىء بنفسه لا أمره فما الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك ، فقال :
بل الرب هو الذي يجىء، فأما الملك فإنما يجىء أمره لا هو بنفسه؟». إننا نجد شبها بين هذه المعارضة من ابن جرير وجواب إسحاق بن راهوية فيما سبق ؛ فكل منهما يربط بين النزول والمجيء بغية إلزام الخصم بما ينكره، بيد أنه كان أقصر الطريق المناظرة، وأحسم للنزاع أن يُلزِم خصمه بإثبات هذه الصفة، نظير ما يثبته من الصفات، إن كان يثبت بعضها وينفى بعضا، أو نظير ما يثبته من الأسماء إن لم يكن يثبت شيئا من الصفات.
•
(۱) سياق الكلام ) . أن يكون معنى المجيء والهبوط، من القديم الصانع، بخلاف ما
عقلتم
. (...
(۲) التبصير (١٤٥-١٤٦) .
(۳) في المطبوعة فزعمت والتصحيح من المخطوط.
،
ص ٢٩٣