الباب الثاني: الإلهيات عند الطبري
معاصريه : الأشعرى والماتريدى (۱) ، إلا أن تعبير ابن جرير هنا «محلا للخلق ... أسلم من الاعتراض من تعبير الكناني) في «الحيدة» : « . . . محلا للحوادث " ، بينما يبدو أن إلزام الكناني لبشر أن يجعل كل كلام خلقه الله (٢). في غيره هو كلام الله أقوى من إلزام ابن جرير لهم أن يجعلوه إذا خلق حركة في غيره فهو المتحرك . . . » ؛ فإن كلام الكناني أخصر فى المناظرة، وأقرب لبيان اللوازم الباطلة لمقالة الخصم، وأبعد عن أن يدعى فرق ما بين «الكلام» - الذي هو محل النزاع - وغيره من الأعراض !! على أن الحلولية قد التزموا إلزام الكناني أيضا وقالوا :
وكُلُّ كلام في الوجودِ كلامه سواء علينا نثره ونِظَامُه (۳) وفى موطن آخر من التبصير نجد ابن جرير يعرض لحكم من خالف في هذه القضية، فذهب إلى القول بخلق القرآن . . . . من زعم . . . أن كلامه مخلوق، وأنه قد كان ولا كلام له فإنه أولى بزوال اسم الإيمان عنه» (٤) .
ويحفظ لنا اللالكائي نصا نادرًا من كلام ابن جرير هو أبين من هذا، وأدل
على مراده، وهو مما لم نجده فى تراثه الذي بين أيدينا . قال :
= وما بعدها).
(۱) انظر اللمع للأشعرى (٤٣ - ٤٤ ، درء التعارض (٢٤٤/٢ - ٢٤٥)، وقارن شرح الأصول الخمسة (٥٣٩ - ٥٤٠) (٥٥٨ - ٥٦٠).
(۲) إذ إن عبارة الحوادث تحتمل أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، وهذا نفى صحيح ؛ وتحتمل نفى أفعاله الاختيارية المتعلقة بمشيئته ؛ كالكلام والغضب والرضا ونحو ذلك، وهذا محل خلاف بين من يثبته من أهل الحديث والسنة، ومن ينفيه من أهل الكلام بينما عبارة ابن جرير لا تنفى إلا المعنى الباطل المتفق على نفيه . وانظر شرح الطحاوية (۹۷).
(۳) انظر : درء التعارض (٢٥٢/٢).
(٤) التبصير (١٤٩) وقد سبق نقله .
ص ٢٣٣