1
.
أصول الدين عند الإمام الطبري
بذات الله - تعالى - لا يختلف ولا يتغاير، وإنما تتغاير العبارات عنه، فإذا قرئ بالعربية كان ،قرآنا ، وإذا قرئ بالعبرية كان توراة. . . ، وأن ما نسمعه من التالين إنما هو عبارة عن كلام الله تعالى، أما كلام الله تعالى المعبر عنه، فهو معنى قائم بنفس الله تعالى .... إلى آخر ما ذهب إليه، وتبعه عليه الأشاعرة فيما بعد (١). وهو أمر خالفهم فيه سائر العقلاء (۲) ، حتى قال الرازي - في رفضه
م-:
التعلق بالإجماع لإثبات صفة الكلام : أما المعنى الذي يقول أصحابنا، فهو غير مجمع عليه، بل لم يقل به أحد إلا أصحابنا ) (۳).
رأى الطبري:
يرى ابن جرير أن من الأصول التي لا يصح لأحد عقد الإسلام إلا بها، ولا يزول عنه حكم الكفر إلا بمعرفتها ، أن يعلم أن ربه المتكلم الذى لا يجوز عليه السكوت، وأن يعلم أن له . ... أن له . . . . كلا ما لا يشبهه كلام شيء سواه، وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام
(٤)
(۱) انظر : مقالات الإسلاميين (٢٥٧/٢ - ٢٥٨)، نهاية الأقدام (۲۷۹). وما بعدها، الأربعين للرازي (٢٤٩-۲٥٢) مجموع الفتاوى (١٢ (١٦٥) ، شرح الطحاوية (۱۷۳). وقد نسب ذلك إلى الأشعرى نفسه، وهوما لا تساعد عليه كتبه التي بين أيدينا . انظر اللمع (۳۳وما بعدها)، الإبانة (۷۱) وما بعدها، خاصة (٧٢، ٧٦) ، إلا أن توارد بعض مخالفيه المعتدلين، كابن تيمية والحاملين ،عليه كالسجزى والقاضي عبد الجبار، بل وبعض أتباعه كالشهرستاني على نسبة ذلك إليه، يجعل الجزم بنفى ذلك عنه مخاطرة صعبة، خاصة وأنا لم نقف على كل ما كتب . انظر : رسالة السجزى إلى أهل زبيد (١٠٦)، شرح الأصول (۵۲۸) نهاية الأقدام (٢٩١، ٣٠٤، ٣٢٠)، درء التعارض (۹۸/۲، ۹۹)،
لمحات (۹۷) ..
(۲) الفتاوى (١٦٦/١٢).
(۳) المحصل (١٧٤) ، وانظر : مختصر الصواعق (٥١٣-٥١٤).
(٤) الطبري : التبصير (۱۲۷) ، وانظر: (١٣٢) و(١٥٢).
ص ٢٢٢