المبحث الثاني
الاسم والمسمى
أصول الدين عند الإمام الطبري
كانت قضية الاسم والمسمى، وما دار من جدل حولها، إحدى القضايا العقيمة التي نشأت فى الوسط الكلامي ، وكثر خَبْطُ الناس فيها (۱) . ولقد كبر شأن تلك القضية حتى صار الفرق بين الاسم والمسمى، يتوصل به إلى كثير من الكلام فى اختصام الناس فى القدر، وفى خلق القرآن، وإثبات الفعل ونفيه» (٢) .
وكان أخطر ما جره الخوض فى تلك القضية أن تَقَصَّحْمته أوهام العامة، ولاكته ألسنتهم، ليبلغوا منه المنتهى فى النَّزَقِ، والغاية فى الخباط . يقول ابن جرير حول سؤال أهل بلده له أن يصنف لهم مصنفًا في أصول الدين :
(۳)
وإن مسألتكم إياى صادفت منى فيكم تَحَرِّيًا، ووافقت منى فيكم احتسابا ، لما صح عندى وتقرر لدى من خصوص عظيم البلاء ببلدكم دون بلاد الناس سواكم؛ من ترؤس الرُّوَيْبِضَة فيكم . لقد بلغنى عن جماعة منهم أن الأمنية (٤) بينكم ، والجرأة عليكم، حملتهم على إظهار نوع من الكفر لا يعلم أنه دانه يهودى ولا نصرانى، ولا مجوسى ولا وثنى،
(۱) الزركشي: البحر المحيط (٢ / ٦٨) .
(۲) أبو حاتم الرازي (الإسماعيلي) : الزينة (۱/ ۱۱۲)، وأشار محققه إلى أن في إحدى النسخ الخطية زيادة : وفي التوحيد»!! (۳) يشير إلى حديث : سيأتي على الناس سنوات خداعات، يُصَدَّقُ فيها الكاذب ويُكَذِّبُ فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويُخَوَّنُ فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة». قيل : وما الرويبضة؟ قال : الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة». رواه ابن ماجه (٤٠٣٦) من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وهو في صحيح الجامع رقم (٣٦٥٠) . (٤) الأمنية : كذا .
ص ١٦٦