آراء الطبري الكلامية — الصفحة ١٥٤

١٥٤ أصول الدين عند الإمام الطبري شيء سواه مُحْدَثٌ مُدَبَّر مصنوع، انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعين، ولا ظهير، سبحانه من قادر قاهر (۱)«! وإذا كنا قد وقفنا من هذا النقل - على طوله - على دليل التمانع عند ابن جرير، فإنه لا يخفى أنه تنبه - مبكرا - إلى أحد أوجه استضعاف الصياغة الكلامية له، وهو احتمال الاتفاق بينهما ، إلا أنه أجاب عن ذلك بأنهما إذا كانا متفقين فمعناهما واحد .. وفيه فساد القول بالتثنية ؛ فبنى جوابه على أن القول باتفاقهما لا يعني أنهما متفقان فى الإرادة فحسب، بل في كل شيء، وإنما الفرق أن الموحد عرف ذلك إلها واحدا والثَّنوى - ونحوه – عرف ذلك إلهين متماثلين، وأطلق عليه ذلك . فَفَرْقُ ما بينهما - فيما يبدو لي من كلام ابن جرير - فسادُ «تسمية» الثنوى، وصحة تسمية الموحد !! ولا يخفى أن فى مثل ذلك الجواب - إن كان هو مراده فعلا – تسطيحا بالغا لقضية كهذه، باعتبارها مسألة لفظية فقط !! ثم إن مراد مَنْ فَرَضَ اتفاقهما ليس هو ما أشار إليه ابن جرير، مما يشبه أن يكون تطابقا بينهما بل المراد به اتفاقهما فى إرادة الشيء، وربما عبروا عن ذلك بـ «اصطلاحهما». ، على أنه يبقى واردا هنا - وعلى التسليم بصحة جواب ابن جرير - أن ذلك إنما يدل على امتناع وجود إلهين متساويين من كل الوجوه وأما وجود آلهة مترتبة، يقدر العالى منها على الأدنى، دون عكس، كما هو مذهب أكثر المشركين، فلم يعرض هذا الاستدلال لإبطاله بشيء. وثمة أمر آخر تنبه له ابن جرير فى صياغته لهذا الاستدلال، وهو تفسيره للفساد الناشيء عن فرض وجود إلهين مختلفين، بعدم وجود الخلق على التمام، والتدبير على الاتصال. فالفساد عند ابن جرير - كما هو في واقع الأمر (1) التاريخ (٢٩/١-٣٠).
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.