١٥٢
أصول الدين عند الإمام الطبري
(۲)
إحدى الآيات التي قُرنت بدليل التمانع (۱) - يقول: « . . . ما لله من ولد، ولا كان معه في القديم ) ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح عبادته، ولو كان معه في القديم، أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته ... إذن لاعتزل كل إله منهم بما خلق من شيء، فانفرد ،به ولتغالبوا، فلعلا بعضهم على بعض، وغلب القوى الضعيف، لأن القوى لا يرضى أن يعلوه ضعيف، والضعيف لا يصلح أن يكون إلها، فسبحان الله ما أبلغها من حجة، وأوجزها لمن عقل وتدير . . . (۳)
منهم
،
وإذا كان قد أشار في هذا النص الأخير إلى ما عساه ينتج من فساد في الكون، لو افترض وجود آلهة أخرى، فإنه يفسر «الإله» هنا - متمشيا مع تفسيره العام له
به من تصلح «عبادته لا بـ من يقدر على الاختراع ، كما نراه عند المتكلمين، وخاصة الأشاعرة الذي يُعنَوْن بقضية الخلق، وإفراد الله تعالى به، حتى إن الأشعرى، ومن وافقه من أصحابه، يرون أن القدرة على الاختراع هي «أخص وصف لله»، ويحتجون بهذه الآية (٤) .
بید
أننا نراه فى «تاريخه» ينصرف عن هذا المنهج العام في تفسيره، ليصل استدلاله هناك على الوجود - والذى أشرنا إلى الأثر الكلامي فيه – باستدلاله على الوحدانية بنفس الدليل الدائر بين المتكلمين دليل التمانع. يقول: «فإن
(۱) انظر : شرح النسفية (۲۹)، مقدمة مناهج الأدلة (۲۱) تفسير ابن كثير (٢٥٤/٣)، وقارن بالتسهيل لابن جزى (٤٤٦) حيث يقول : وليس هذا البرهان بدليل التمانع، كما فهم ابن
عطية وغيره، بل هو دليل آخر».
(۲) كذا في الأصل، ولعلها القدم.
(۳) التفسير (٤٩/١٨) ط الفكر .
(٤) انظر: الآمدي وارؤه الكلامية، لأستاذنا حسن الشافعي (٢٠٤)، وانظر أيضًا : بغية المرتاد لابن تيمية (٢٦١) حيث يشير إلى موقف الأشعرى، ويرى أن أحسن ما امتاز به
عن غيره ومن المتكلمين عنايته بتقرير أن الله خالق شيء.
ص ١٥٢