الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٧٣

= الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات ۷۳ السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا كل ذلك لا بأس به. (۱۰۸/۱۱). - الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب، إذا لم يمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة، لبعد أو عدم سماع ، أما الفريضة فلا يجوز قطعها ، إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ثم يعيدها من أولها. (۱۰۹/۱۱) เ - من كان عليه صلوات فائتة فيقضيها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرًا كالفجر، وإن كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر. (١١٤/١١). - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في حرج المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا عليه، لكنه قد ترك السنة، وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع فلا بأس، أما الإمام فالسنة له الجهر دائما إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلا (١١٦/١١). - يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. (۱۱۷/۱۱). - : الصواب أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام يعتبر أول : صلاته، وما يقضيه هو آخرها. هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء. (۱۱۸/۱۱). - أختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة، فبعضهم أستحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل. (۱۱۹/۱۱).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.