الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٧١

= الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات — ۷۱ . المشروع في جميع الصلوات وفي كل مكان حتى في الحرم- النظر إلى موضع السجود ، لأن ذلك أخشع للعبد وأجمع للقلب، إلا في حال التشهد فإن السنة النظر إلى موضع الإشارة. (٢٤١/٢٩) - العبث في الصلاة يُكره إلا من حاجة إذا كان قليلا، أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة. (۸۹/۱۱). - ليس للحركة في الصلاة حد محدود فيما نعلم من الشرع المطهر، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه. [تحفة الإخوان (۸۵). - الطمأنينة من أركان الصلاة لحديث المسيء صلاته، أما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. (٨٩/١١). - المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة حرام، وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار أمرأة بالغة أو حمارًا أو كلبًا أسود، أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل: المرأة والحمار والكلبُ «الأسود» خرَّجه مسلم من حديث أبي ذر . (۹۱/۱۱). وخرَّج مثله من حديث أبي هريرة . لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. (٩٢/١١). - المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. (٩٢/١١). وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم ومثله في المعنى المسجد النبوي، وغيره من ذلك
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.