الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٦٠٤

الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات أحد يصلح للقضاء، والصالحون لهذا من أهل العلم قليلون... وصرح أهل العلم أنه إذا توافرت فيه الشروط ودعت الحاجة إليه وجب إلزامه بذلك. (٢٠٦/٢٣). * من ولي القضاء إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء، فالواجب عليه أن يستقيل أو يعتذر ولا يورط نفسه فيما يضره، وهو أعلم بنفسه إذا كان يعلم من نفسه قلة العلم، وأنه لا يحسن أن يقضي بين الناس، ليست أوهاماً ولا ظنوناً ولكنه شيء يفهمه ويعقله جيداً، هذا يلزمه أن يستقيل أو يعتذر؛ لئلا يقع في مهالك تضره وتضر غيره، لكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك أوهاماً أو وساوس وتثبيطاً من الشيطان، هذا هو الذي ينبغي الحذر منه (۲۰۷/۲۳) القاضي يجب أن يكون حكيماً يستعمل اللين في محله، والشدة في وعدم الشدة، إلا عند محلها، ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الحاجة. (٢۰۸/۲۳). الخلق إن رأى القاضي من الخصم المجادل بُعداً عن الحق ومغالطة، فلا مانع من زجره حينئذ بالقوة، وأن يحذره من مغبة عمله السيئ، وقد تكون الحاجة إلى ما هو أكبر من ذلك من سجن أو تأديب، أما ما دامت المسائل بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم. تعرض .(۲۰۸/۲۳) ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. هذا حديث لا بأس به جید و معروف رواه أحمد وأهل السنن.
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.