الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٥٣

= الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات ۰۳ - الحديث المروي عن النبي الا الله أنه قال: «لا يؤذِّنُ إلا متوضئ» سنده ضعيف، ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك، وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء، لمرض أو فقد ماء. (١٠/ .(۳۳۹ - لا حرج في أن يؤذن شخص ويقيم آخر، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي .(٣٤٠/١٠) - ما روي عن النبي الله أنه قال: «من أذن فهو يقيم» إسناده ضعيف (٣٤٠/١٠). - ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، بل يجب ضم اللام (رسولُ الله) لأن رسول الله خبر أن مرفوع، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الأذان. (٣٤٠/١٠). - التطويل والتمطيط مكروه في الأذان والإقامة. (٣٤٠/١٠). - الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب، والأفضل أن يكون قريبا من الأذان الأخير. لقول بعض الروايات : ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، والمعنى: أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل. (٣٤١/١٠). - إذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: (الصلاة) خير من النوم بعد الحيعلة. (٣٤٢/١٠). - أثر أنس : من السنة إذا قال المؤذن في الفجر : حيَّ على الفلاح أن يقول : الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدار قطني بإسناد صحيح .(٣٤٢/١٠)
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.