الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٤٨٤

ΕΛΕ الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات فالنصيحة ألا يُزوج ما دام في العمل المذكور. (٤٨/٢١). نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح. .(٥١/٢١) قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [سورة البقرة، الآية: ۲۲۱]، المعنى: لا تزوجوهم على المسلمات حتى يؤمنوا. (٥٢/٢١). باب نكاح الكفار قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ الآية [سورة المائدة، الآية: ٥]، والمحصنة هي: الحرة العفيفة، في أصح أقوال علماء التفسير. (٢١/ ٥٥). الأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم، لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام؛ لقوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) الآية سورة التوبة، الآية: ۲۸]، ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣١] فوصفهم جميعاً بالشرك؛ لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا: ورنا
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.