الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٤٨٢

٤٨ الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب بل هو ابن بنت وهو من ذرية آدم ومن ذرية نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أما قوله سبحانه: الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ فالمراد بذلك إخراج الأدعياء الذين كان أهل الجاهلية يتبنونهم فنهى الله عن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الأحزاب: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ الآية [سورة الأحزاب، الآية: ٥]. [جمع المسند] (٣/ ١٣٧). باب الشروط والعيوب في النكاح إذا اصطلحت القبيلة، واتفقت فيما بينها على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال، حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار، هذا إن شاء الله في محله من باب إنكار المنكر بالمال، وإنكار المنكر بالمال، والتعزير بالمال أمر معروف في الشريعة في أصح قولي العلماء، فلا بأس إذا كانت الدولة أقرت على ذلك، ولم يحصل من الدولة، ولا من المحكمة معارضة، بل أقروهم على ذلك، فلا بأس إن شاء الله . (۳۷/۲۱). * من شرط صحة النكاح صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (٢١/ ٣٩). الزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني المعتادة بين النساء في الليل وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحاً، فالنساء فيما بينهن إذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج، أو أهل الزوجة ونحو ذلك، أو ضربن الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال، فلا بأس بذلك،
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.