الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٤٤٥

١٤٤٥ الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي (١١/٢٠) * إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه كالمأذنة ونحوها، لم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم والأقرب والله أعلم أن إزالة ذلك أولى، ولاسيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين لا بامتهانه نظراً إلى أنه كان مسجداً، وإن كان حكمه قد زال، لكنهم ينظرون إلى الأحكام، وإنما ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أُزيلت أمارات المسجد البارزة كالمأذنة والمحراب زال هذا المحذور، والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱۱/۲۰-۱۲). إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك . (١٤/٢٠). * فإن لم يوجد مسجد ،محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك. .(١٤/٢٠-١٥) إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك. (١٥/٢٠). إن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف. ولكن عندي توقف في الحكم بأن حرمانهم جنف وباطل؛ ولهذا
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.