الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٤١٥

٤١٥ المعاملات الربوية. (۱۸۷/۱۹-۱۸۹). لا يجوز التعاون مع الشركة في - اقتراضها من البنك قرضاً ربويا .. ..(19./19) أموالهم أكساب الذي يعرف أن مال شخص ما حرام، لا يعامله، أما إذا كان ماله مخلوطاً فله أن يعامله مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود مخلوطة... فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم. .(١٩٦/١٩) وعندهم * الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل المذكور - مديراً لبنك ربوي - لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الكبائر، ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة، ونوصيكِ بأن تكون نفقة البيت من كسبكِ أنتِ مادام زوجكِ في العمل المذكور. (۱۹۸/۱۹-۱۹۹). * لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضاً بالفائدة؛ لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين، وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه (۲۰۱/۱۹). . لا يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل عشرين ريالاً لقاء الصرف، لما في ذلك من الربا. .(٢٠٢/١٩)
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.