غبناً بالعرف ما يعده أهل البيع والشراء غبناً حيث يعتبر ضارًا للمشتري.
.(۱۲۸/۱۹)
باب الربا والصرف
الواجب على المسلمين جميعاً ترك الربا والحذر منه والتواصي بتركه. والواجب على ولاة الأمور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم
من ذلك. (۱۳۳/۱۹).
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل
ذلك من الربا الصريح. (١٣٥/١٩).
الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالاً لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع كإصلاح دورات المياه العامة إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله عز وجل: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ۲۷۸] ، أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٧٥]، وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا، كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة. ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ما له للآية المذكورة. (١٩/ ١٣٥-١٣٦).
ص ٤٠٩