الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ البائعين ولا يبالي. بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة. (٣٤/١٩). هذا الفعل يسمى تدليساً ،وغشاً قلت إن السعر خمسة آلاف وسعرها الحقيقي ثلاثة آلاف ريال، وأنت غششته وخنته ولم تؤد الأمانة، والواجب عليك أن تقول السعر الحقيقي، أو أن تقول له إنني اشتريت الآلة بثلاثة ولن أبيعها إلا بخمسة فأنت دلست على صاحبك، والألفان ليسا بحق لك، وعليك أن تردهما عليه أو تخبره حتى يسمح لك، وإذا سمح لا بأس. [الدعوة: ٣/ ١٩٧]. الكتابة أمر الله بها إذا كان البيع مداينة ولأجل في الذمة. والإشهاد على ذلك عن النسيان. (٣٤/١٩). التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالاً ويتفرقون عنها وليس فيها دين ولا فيها أجل لا بأس بها... كل هذا لا يحتاج كتابة. (٣٥/١٩). إذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك فإنه لا يجوز، لأنه الدراهم بدراهم وهو محرم؛ لأنه ربا. (٣٦/١٩). بيع يجوز في اصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم قريب أو بعيد أو مقسط إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره. (٣٨/١٩). لا نعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه كالإبل والبقر والغنم ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة. (۳۹/۱۹).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.