الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٣٣

= الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات واجب»، ويدل على هذا المعنى : اكتفاؤه بالوضوء في بعض الأحاديث (۱۷۱/۱۰) - الطيب والاستياك ولبس الحسن من الثياب، والتبكير إلى الجمعة، كله من السنن المرغب فيها ، وليس شيء منها واجبًا. (١٠) .(۱۷۱ - من أغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة، والأفضل أن ينوي بهما جميعًا حين الغسل. (١٧٢/١٠). - لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر. (١٧٢/١٠). - الأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة، لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة. (١٧٢/١٠). - الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس يُجزئ عن الوضوء إذا نوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله، إقتداء بالنبي . (۱۷۳/۱۰). - إذا كان الغسل للجمعه أو غسل التبرد والنظافة فلا يُجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك، لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية. (١٠/ ١٧٤ بل لابد من الوضوء قبله أو بعده (١٧٥/١٠). - إذا وضع البيض أو الحنطة أو الليمون ونحوها في الشامبو صار غير صالح للأكل، فلا يضر غسله في الحمامات. (۱۷۷/۱۰) - لا يجب الغسل على من رأى أحتلامًا إلا إذا وجد الماء وهو : المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء ومعناه : أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم. (١٧٩/١٠).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.