=
الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات
۲۹۳
والجارية المملوكة، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. (٥٠/١٦). - حديث: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي بإسناد حسن. (٥١/١٦).
- إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، فيجرده من
منه
المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي مُحرمًا بذلك، فيمنع مما يُمنع المحرم الكبير، وهكذا الجارية، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف (٥١/١٦) وليس الإحرام عنهما بواجب على وليهما، بل هو نافلة فإن فعل ذلك فله أجر وإن تركه فلا
.(٥٢/١٦)
،
----
حرج
عليه.
- أعمال الصبي الذي لم يبلغ أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه، لحديث. ألهذا حج؟
قال: «نعم، ولك أجر». (٥٢/١٦).
- إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه، كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. (٥١/١٦). - فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف ويسعى لنفسه طوافا وسعيًا مستقلا.
فإن نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين ؛ لأن النبي ل لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن
ص ٢٩٣