الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الصلاة فجوره عن دائرة الإسلام. (٣٤٣/١٢). - وبهذا يُعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام عدلًا معصوما قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله، واشترطت شرطا لا أصل له في الشرع المطهر. (٣٤٣/١٢). بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة، ولكن هذا القول ضعيف ولا وجه له في الشرع المطهر، وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ولكن لم يصح ذلك عنه. (٣٤٣/١٢-٣٦٢). عليه - قد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر إليها أول المسلمين، وهي ليست مصرًا جامعًا وإنما تعتبر من القرى، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ولم يزل يقيمها حتى توفي الصلاة والسلام، وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها : جواثا [والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري. (٣٦١/١٢)] في بن عهده فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. (٣٤٣/١٢) وأقر أسعد زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية، ولم يثبت أنه لا أنكر ذلك ، والحديث في ذلك حسن الإسناد ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط، لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس. (٣٦١/١٢). - والقول بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى، هذا قول الجمهور (٣٦٠/١٢-٣٦٢). - والخلاصة أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار، عملا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وتحصيلا لما ا في إقامتها من المصالح العظيمة، التي من جملتها جمع الناس على الخير
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.