١٣٦
الصلاة
جمع
كتابه - يعني الجامع - حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة، ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي، وأنهم قد أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر، جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر، وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا ، والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يُتخذ خلقا ولا عادة، وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم.
وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر
شرعي، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها، لأن سنة الرسول القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ويحمل مطلقها على مقيدها ويُخص عامها بخاصها، وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ، قال الله سبحانه : الرَّكِتَبُ أَحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ لدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (هود: (١). وقال : اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبا مُّتَشَبِها مَّثَانِي ﴾ (الزمر: من الآية٢٣) الآية والمعنى: أنه إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضًا، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
من
سواء بسواء، كما تقدم. (٣٠٥/١٢-٣٠٦).
مع
- الواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يُصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان النداء للصلاة. (۳۰۸/۱۲).
يسمع
ص ١٣٦