فتاوى أركان الإسلام - ابن عثيمين - ت السليمان - ط الثريا — الصفحة ٦٥

فتاوى العقيدة 70 س :۲۷: ما حكم تعليق التمائم والحجب ؟ قسمين : الجواب : هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى القسم الأول : أن يكون المعلّق من القرآن وقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفاً وخلفاً فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله - تعالى -: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (سورة الإسراء، الآية : (۸۲) ، وقوله - تعالى -: ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرك (سورة ص ، الآية: (۲۹)، وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء . ، أنه ، ومنهم من منع ذلك وقال : إن تعليقها لم يثبت عن النبي سبب شرعي يدفع به السوء أو يُرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضاً أن تجعل تحت وسادة المريض، أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي ، يفعل . القسم الثاني : أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدرى ماذا يكتب، فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة، حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها فهذا من البدع وهو محرّم، ولا يجوز بكل حال . والله أعلم .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.