١٤٢
فتاوى أركان الإسلام
من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه». إلى أن قال : (وإذا كان المسلم متأولاً في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك». إلى أن قال في ص ۲۸۸ : «وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . (سورة الإسراء، الآية : (۱٥) . وقوله: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ الله (سورة النساء، الآية: ١٦٥). وفي الصحيحين عن النبي : «ما أحد أحب إليه العذر من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين منذرين . والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار، وأقوال أهل العلم.
س ٦٨ : ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله ؟
الله ، من
الجواب : أقول وبالله - تعالى - التوفيق، أقول وأسأله الهداية والصواب : إن الحكم بما أنزل الله - تعالى - من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ الحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمّى الله - تعالى - المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى ـ أرباباً لمتبعيهم فقال ـ سبحانه -: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
-
ص ١٤٢