فتاوى أركان الإسلام - ابن عثيمين - ت السليمان - ط الثريا — الصفحة ١٣٦

١٣٦ فتاوى أركان الإسلام يعم ، هذه نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وأني أقرر أن الله - تعالى - قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية، ومازال السلف يتنازعون في كثير من المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا يكفر، ولا بفسق ولا بمعصية - إلى أن قال - وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين - إلى أن قال - والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول لما له، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً .ا.هـ. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ٥٦/١ من الدرر السنية : وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، ثم بعدما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره». وفي ٦٦ «وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي ، وفي ص يصدون به الناس عن دين الله ورسوله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبدالقادر، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.