الجواب: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (النساء : (۳) فله أن يتزوج إلى أربع، ولا يحل للمرأة أن تمنعه من الزواج بأخرى لأن حق التعدد للزوج ، وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح عليها أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي : «إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج ، وأما بدون شرط فإنها لا يحل لها أن تمنع زوجها، ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه أن يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت ، وإذا تزوج ليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ، ولا يحل لها أن تطلب الطلاق أيضاً ، ولا يلزمه هو أن يطلقها إن هي طلبت لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن من سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها
رائحة الجنة».
فتاوى نور على الدرب ١٦٥/٢-١٦٦)
كثرة الطلبات وإستدانة الزوج
كثير من الزوجات تثقل على زوجها في المطالب وربما يستدين لذلك ويزعمن أن ذلك حقهن فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا من سوء العشرة ، فقد قال : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا (الطلاق : ٧) ، فلا يحل للمرأة أن تطلب أكثر مما يستطيع من النفقة ولا يحل لها أكثر مما جرى به العرف إن كان يطيقه لقول الله سبحانه : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف) (النساء : ۱۹) وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوف) (البقرة : ۲۲۸).
وكذلك فلا يحل للزوج أن يمنع الواجب عليه من النفقة، لأن بعض الأزواج لا يقوم بالواجب عليه من الإنفاق على زوجته لشدة بخله، وللمرأة في هذه الحالة أن تأخذ منه ما تقوم به حاجتها ولو بدون علمه، وقد اشتكت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وأولادها فقال لها : خذي ما يكفيك من ماله ويكفي بنيك بالمعروف».
دروس وفتاوى الحرم المكي (۲۱۱/۲-۲۱۲
(٣٤٦)
ص ٣٤٦