المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف 1-9 — الصفحة ٧٦

٧٦ فناوى كبار علماء الأزهر الشريف فَتَاوَى ونظرت في التهم الموجهة إلى الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية التي تضمنها كتابه «الإسلام وأصول الحكم ، وقد تضمنت أن الكتاب المذكور يحوي أمورًا مخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة منها: ۱- جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا. ٢ - وأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي لا لا لو كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين. ٣- وأن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص أو موجباً للحيرة. - وأن مهمة النبي كانت بلاغا للشريعة مجردًا عن الحكم والتنفيذ. -٥ وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا. ٦- وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية. وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية. وقرر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر بناء على ذلك اجتماع هيئة كبار العلماء بصفة تأديبية في يوم الأربعاء ١٥ من المحرم سنة ١٣٤٤ الموافق ٥ أغسطس سنة ۱۹۲٥م الساعة العاشرة صباحًا في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية وأعلن ذلك للشيخ علي عبد الرازق في يوم الأربعاء ٨ من المحرم سنة ١٣٤٤هـ الموافق ۲۹ يوليه سنة ۱۹۲٥م وكُلف بالحضور أمام الهيئة المذكورة في التاريخ والمكان المذكورين. بعد الاطلاع على كتاب الإسلام وأصول الحكم المطبوع في مصر الطبعة الأولى سنة ١٣٤٣ هـ الموافقة سنة ۱۹۲٥م السابق الذكر والعلم بما تضمنه من ام الأمور المخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة، وسماع ما جاء في ،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.