٦٣
بطلان شرط
التقـ
لفضيلة الشيخ الدكتور
عبد الستار فتح الله سعيد .
من كبار علماء الأزهر الشريف
قال : «لا ريب أن قضية العودة إلى تطبيق شريعة الله بعد أن رحل الكفار عن أرض الإسلام هي قضية كل مسلم، وهي فريضة لازمة لا خيار فيها، ولا بديل عنها، ولا يقبل فيها شرعًا أنصاف الحلول، ولا التبعيض والتجزئة.
:(۲)
وقال في موضع آخر : «إن شريعة الله تعالى واجبة التطبيق على كل حال حين كانت نصوصًا محفوظة في الصدور، كما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، ثم حين كتبت بعد ذلك في السطور، كما كانت في أول عهد التدوين ثم حين وضعت لها بعض القواعد والأصول الاصطلاحية، ثم حين فصلت في كتب الفقهاء أبوابا وفصولا ومسائل. هل سمعتم قط أن قائلًا قال بجواز إيقاف تطبيق شرع الله حتى يستكمل مرحلة من التطور الفني لأساليب التطبيق ؟!
هل أوقفت الشريعة حتى دونت؟ هل عطلت إلى أن جاء الإمام الشافعي ليؤصل قواعد علم الأصول ؟ هل استعار المسلمون قوانين فارس والروم إلى أن يقوم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأضرابهما بهذه الجهود الفقهية البالغة؟!
فكيف تجعلون التقنين شرطًا للتطبيق؟ وبأي كتاب أو سنة أو أثر ولو موضوعا
تثبتون هذا الادعاء الخطير؟!
(۱) مقال في الرد على بعض العلماء الذين يشترطون في تطبيق الشريعة أن تقنن أي: تجعل على هيئة مواد قانونية كمواد القانون الوضعي الشهادة.. شهادة الشيخ صلاح أبو إسماعيل في قضية تنظيم
الجهاد» ، ص ۲۳۵)، دار الاعتصام، الطبعة الثانية.
(۲) المصدر السابق ( ص ٢٥٢ ، ٢٥٣).
ص ٦٣