المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف 1-9 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ فناور كبار علماء تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۹،۲۷۸). وروى البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبي سعيد سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير ، بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربي، المعطي والآخذ منه سواء (1) وهذا اللفظ لمسلم. وبهذه النصوص وغيرها في القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره؛ سواء كان زيادة على أصل الدين أو زيادة في نظير تأجيل الدين وتأخير سداده، أو اشتراط ضمان هذه الزيادة في التعاقد مع ضمان رأس المال. لما كان ذلك، وكانت الفوائد المسئول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها؛ لأنه مسئول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله الذي رواه الترمذي ونصه: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن عِلْمِه فيمَ فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه»، والله أعلم. (۱) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤). (٢) أخرجه الترمذي (٢٤١٧) من حديث أبي برزة الأسلمي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.