المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف 1-9 — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ المقدسة، وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الأثيم، وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامة دولة يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام، وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار، والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض فلسطين لتنفيذ السياسة الاستعمارية، وعن واجب المسلمين حيال فلسطين وردها إلى أهلها، وحيال المشروعات التي تحاول إسرائيل ومن ورائها دول الاستعمار أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليها، وفي ذلك تركيز لكيانها، وتقوية السلطانها، مما يضيق الخناق على جيرانها، ويزيد في تهديدها لهم، ويهيئ للقضاء عليهم. وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه- لا يجوز شرعًا، لما له من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه؛ ففي الحديث الشريف: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد» (۱) . وفي حديث آخر: على اليد ما أخذت حتى تؤديه»). فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين، واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله ،حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء (1) أخرجه أبو داود (٤۷۷۲) ، والترمذي (١٤۲۱) ، والنسائي (٤٠٩٤)، وأحمد (١٩٠/١)، جميعهم من حديث سعيد بن زيد . (٢) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦) ، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والدارمي (٢٥٩٦) وأحمد (٨/٥)، من حديث سمرة
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.