مختصر فتاوی البرزلي
۸۳
الضررين فينفى الأصغر الأكبر فينظر ما ترتب من المفاسد في ركوبه وما يحصل من
المنافع الأخروية والدنيوية وكلما عظم المكروه اعتبر ومتى قل انتفى
·
مسألة: وللمازرى فى بعض أجوبته فى السفر إلى صقلية لأجل الإتيان بالطعام إذا كانت أحكام الروم جارية ] (١) على من يدخل إليها فلا يجوز ولا عذر من الحاجة إلى القوة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس ﴾
(۲)
مسألة: أجاب ابن محرز بأن الحج قربة فلا ينفق فيه إلا الطيب على أقرب ممكن
من الكسب
مسالة القرطبي : إذا حج بمال حرام فحجه صحيح عند مالك والشافعي
والحنفي، وقال الإمام أحمد : لا يجزئه وحجه باطل . قال بعض العلماء: المنفق من غير حل في حج جدير بعدم القبول وإن أسقطوا الفرض كما قال الأئمة الثلاثة . وعن بعض المحققين إنما عدل القبول لاقتران السفر بالمعصية وفقدان الشرط وهو التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۳)
ولا تناقض في ذلك لأن أمر عدم القبول يظهر فى سقوط الثواب والعياذ بالله ، وأثر الصحة في سقوط الفرض عنه وإبراء الذمة .
وأشار إلى هذا القشيرى والغزالي وابن عبدوس والقرافى والنواوى والقرطبي،
ونقله الغزالى عن ابن عباس وكفى به حجة .
6
مسألة: قال النواوى : يستحب أن لا يشارك في الحج لا في زاد ولا في راحلة
لأن ذلك أسلم له لامتناعه بسيره من التقرب في وجوه الخير.
قال الشبيبي : لم أقف على نص فى المذهب فيها، وسمعت من أثق به ينقل عن
المتأخرين عدم الجواز
(۱) سقط من أ. (۲) سورة التوبة (۲۸) . (۳) سورة المائدة (۲۷).
ص ٨٣