مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٨٣

مختصر فتاوی البرزلي ۸۳ الضررين فينفى الأصغر الأكبر فينظر ما ترتب من المفاسد في ركوبه وما يحصل من المنافع الأخروية والدنيوية وكلما عظم المكروه اعتبر ومتى قل انتفى · مسألة: وللمازرى فى بعض أجوبته فى السفر إلى صقلية لأجل الإتيان بالطعام إذا كانت أحكام الروم جارية ] (١) على من يدخل إليها فلا يجوز ولا عذر من الحاجة إلى القوة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس ﴾ (۲) مسألة: أجاب ابن محرز بأن الحج قربة فلا ينفق فيه إلا الطيب على أقرب ممكن من الكسب مسالة القرطبي : إذا حج بمال حرام فحجه صحيح عند مالك والشافعي والحنفي، وقال الإمام أحمد : لا يجزئه وحجه باطل . قال بعض العلماء: المنفق من غير حل في حج جدير بعدم القبول وإن أسقطوا الفرض كما قال الأئمة الثلاثة . وعن بعض المحققين إنما عدل القبول لاقتران السفر بالمعصية وفقدان الشرط وهو التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۳) ولا تناقض في ذلك لأن أمر عدم القبول يظهر فى سقوط الثواب والعياذ بالله ، وأثر الصحة في سقوط الفرض عنه وإبراء الذمة . وأشار إلى هذا القشيرى والغزالي وابن عبدوس والقرافى والنواوى والقرطبي، ونقله الغزالى عن ابن عباس وكفى به حجة . 6 مسألة: قال النواوى : يستحب أن لا يشارك في الحج لا في زاد ولا في راحلة لأن ذلك أسلم له لامتناعه بسيره من التقرب في وجوه الخير. قال الشبيبي : لم أقف على نص فى المذهب فيها، وسمعت من أثق به ينقل عن المتأخرين عدم الجواز (۱) سقط من أ. (۲) سورة التوبة (۲۸) . (۳) سورة المائدة (۲۷).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.