مختصر فتاوی البرزلي
۷۹
قلت: هذا معنى فتوى شيوخنا إذا أخذها الظالم بغير اسم الزكاة فلا تجزئ وكذلك إن أخذها قريب ونحوه من الأصدقاء ولم يسمها له زكاة فلا تجزئ حتى يسميها له أو يعلم ذلك منه
مسألة: أجاب ابن رشد بأنه لا تجب الزكاة إلا فى عشرين ديناراً خالصة من النحاس ومن كل ما يشعر به غيره كالمرابطية ، وقيل بوجوبها فى عشرين مثقالاً، وإن كانت مشوبة، والأول الصحيح.
مسألة: النصاب من الفضة على ما اعتبره شيخنا الإمام: أربعمائة وعشرون درهما جديدا ، ونصاب الذهب سبعة عشر ديناراً وتسعة [ق/ ٣٠ ب] وعشرون جزءاً من ثلاث وثمانين جزءاً
مسألة وسئل أبو محمد عبد الوارث عمن له زرع في نائية يشرب بالدلو فوجد
فيها نصاباً فأخرج من العشر جهلاً. أجاب: يخرج من العشر عن هذا كاملاً ولا يجزئ بالأول.
مسألة: أبو حفص إذا حبس جماعة على مسجد حوائط كل إنسان حبس فإنه ينظر فإن خرج من الجميع خمسة أوسق زكاه عن المسجد.
وسئل عنها أبو عمران في «التعاليق».
نخلا
فأجاب بأنها لا تزكى لأن المسجد لا مالگا
يسمى فجمع
عليه ما
حبس
عليه .
قلت: هذا هو الجارى على أصل المذهب أن الحبس إنما يستغل على ملك
المحبس وإن مات .
مسألة وسألت شيخنا الإمام عمن يأخذ السلطان زكاة ماله وهو أقل من نصاب وعنده ما يكمل به النصاب هل يجزئه أخذ السلطان؟
قال : يجزئ ما قابل المأخوذ خاصة ولا يعتد بما زاد ويزكي عما بيده، وإن فيه
لمغمزاً .
قلت: تقدم أن ما يؤخذ بغير لفظ الزكاة فلا يجزئ .
مسألة: كان شيخنا يجيز تقديم زكاة الفطر أول رمضان، ويفتى لأهل البلاد أن
ص ٧٩