مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٥٦٥

مختصر فتاوی البرزلي وعن ابن القاسم مثله فإن كان فى هذه رجلان خاصة وقد اجتمعا سالمين وانفصلا فعقله على صاحبه وإن لم يثبت شيء من ذلك فهو مجرد دعوى وبأحدهما جرح توجب اليمين على المدعى عليه مسألة : وسئل ابن الضابط - هو من طلبة اللخمي ـ عن الجريح يسمى جارحه دون بينة قال : اختلف قول مالك فيها فروى ابن وهب : إذا ثبتت الثائرة بعد أن حلف المجروح اقتص وقويت عندي فى هذه الرواية لكثرة الهرج في هذا الزمان . وقال في جواب آخر : قد كنت ذهبت إلى الآخذ بهذه الرواية لأجل فساد الزمان وعدم الزجر بالأيمان [ ق / ٢٦٧ ب ثم تبين لى أن الجراح المخوفة لا يقتص فيها وإنما هي مال . وأجمع الناس أن الدعوى فى المال توجب يمين المدعى عليه مسألة : سأل ابن رشد جماعة من الطلبة عن فتواه في مسألة من ترك بنين صغار أو عصبة كبار أو دمى على رجل فقتله عمدا أنه يسجن حتى يكبر الصغار ولا يمكن العصبة من الأيمان خلاف ما روى عن مالك وأصحابه . انظر جوابه في الأصل . مسالة : لابن رشد : دية العمد إذا قبلت لا يخص بها الأولياء واختلف إذا صالح أحد الوليين عن حقه في الدم هل يدخل عليه الآخر على قولين في ( المدونة ) وغيرها ، ولم يختلفوا فى أن النساء يدخلن عليه فيما صالح به سواء صالح قيل القسامة أو بعدها . واختلف إذا صالح قبل الوجوب : فقيل : يرجع عليه فيما صالح به . وقيل : بل يقسم ويأخذ حظه من الدية وحظ النساء فى ذلك واجب بغير خلاف مسألة : رأيت لبعض المتأخرين أنه قال : إذا ثبت القتل بشاهد عدل ولم يثبت الموت فعن ابن القاسم : أن القسامة ساقطة حتى يثبت الموت وعن يحيى بن عمر : أن القسامة واجبة وإن لم يثبت الموت إلا بقوله .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.