مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ مختصر فتاوی البرزلي قلت : ظاهر کلام ابن سهل: أن الاسترعاء فى التبرعات كالعتق والطلاق لا تفتقر فيه إلى معرفة السبب خلاف عقود الإنشاءات كالبيع ونحوه ، نقله ابن زرب وغيره . مسألة : اختلف الشيوخ فى العاجز عن نفقة أم الولد فقال بعضهم : إنها كالحرة يتلوم لها الشهر ونحوه فإن لم يجد شيئًا عتقت عليه وقال أكثرهم : لا يعتق ويصير من فقراء المسلمين كعجزه عن نفقة ولده مسألة : ابن الحاج إذا زوج ابنته من عبد فولدت أولادا وماتوا ترث أمهم نصيبها والباقي لبيت المال ولا يجزأ العبد الولاء • وفيه : إذا مات سيد الأمة وهى حامل فمتى يحل لها الحرية ؟ قيل : بظهور الحمل . وقيل : بالوضع . وقيل : أمرها موقوف ، فإن وضعت حكم لها مدة الحمل بالحرية قلت : في سماع أصبغ عن ابن وهب في أختين اشتريا أباهما فعتقا عليهما وأمهما حرة فماتت إحداهما فورثها أبوها ثم توفى الأب فللبنت الوارثة سبعة أثمان متروكة النصف بالنسب ونصف النصف بالولاء ونصف الربع الباقي بجـرايتها الولاء على كل واحد منهما للآخر سئل ابن رشد عن بيانها فانظرها فيه مسالة : وسئل ابن أبي زيد عن رجل له عبدان فقال : نصفا كما حر فقال : قيل يسهم بسهم بينهما فيعتق أحدهما إلى مبلغ نصف قيمتها [ ق / ٢٦٣ ب ] فإن خرج بعض عبد أسهم وإن خرج عبد وبعض عبد عتقا جميعا ولو قال : أنصافكما حر عتقوا عليه جميعاً . وقيل : كله سواء ويعتقان جميعاً ، وعن سحنون في قوله : أنه حر يجبر في عتق أحدهما إذا حلف أنه لم ينو عتق واحد بعينه نصفكما : قلت : الأول مذهب ( المدونة » مسألة : ابن الحاج : كان ابن لبابة يفتى بجواز بيع المدبر عند تخلفه وإحداثه الأمور القبيحة ، ذكره أبو عمر عنه •
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.