مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٥٤٥

مختصر فتاوی البرزلي مسألة : لابن رشد : إذا زوج الوصى بغير إذن المشرف جاز بإجازته بخلاف أحد الوصيين إذا انفرد بالعقد دون صاحبه كالمالكين . قلت : ابن عتاب : إن أوصى بتنفيذ ثلثه إلى سارق أو فاسق فليس للسلطان عزله ولكن يلزمه الإشهاد على تنفيذ ذلك قلت : ما لم يشترط من غير مطالعة أحد فحينئذ لا ينظر عليه مسألة : ابن الحاج : إذا تزايد للمحجور عليه ولد ، فقال ابن زرب : لا ينظر عليه الوصى ، وخالفه ابن عتاب وابن القطان وقالا : له النظر ، وبه القضاء عندهم. وقال ابن سهل : دليل الروايات : أنه ينظر ، والذى عليه العمل أنه لا ينظر إلا بتقديم مستأنف مسألة : وفيه ليس للوصى أن يتخلى عن الوصية لغيره ، بعد موت الموصى إلا العذر وله الوصية بذلك عند موته والباجي في « وثائقه » : لوصى الأب توكيل غيره فى حياته وعند موته لخلاف مقدم القاضي وقال ابن عتاب : عن ابن ورد : إن كان قبوله في حياة المعاهد فلا يحله القاضي إلا بعد ثبوت عذر يوجب ذلك ، وإن كان قبوله بعد موته فللقاضي أن يقضيه بغير عذر . قلت : هو ظاهر قولها . وإذا قبل الوصى الوصية في حياة الموصى فلا رجوع له بعد وفاته وعليه سئل إذا حل القاضى الوصية لعذر ثبت وكان معه شريك في النظر هل يعذر عليه ثبت له من العذر ؟ قال : إن كان قبوله في حياة المعاهد فلا بد من الإعذار للشريك ثم يعمل بحساب ذلك وإن كان قبوله بعد موته حيث يكون للقاضي أن يقضيه بغير عذر فلا يتكلم لشريكه مسألة : إذا أثبت الوصى أنه غير قادر على القيام بما أسند إليه فللقاضي أن يحله عن الإيصاء للعذر الثابت
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.