٥٢٢
مختصر فتاوی البرزلي
فللإمام منعه وكذا لورثته
المشاور : فإن لم يصلحوه فلغيرهم إصلاحه ، ولو شرط الواقف أن يبدأ من
غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما خرب منه بطل شرطه .
مسالة : أفتى بعضهم بأنه إذا زيد في الحبس مالا ينقص منه أو من الانتفاع به أو تحصينه ولا يخاف مع ذلك أن يدعى ملك الزيادة فهو غير ممنوع وإن انخرم شرط من هذا منع . مسألة : هذا جار على التصرف في الأحباس بالزيادة والنقص لمصلحة فهو
كصرف الأحباس بعضها في بعض ومن لا يجيزه يمنع من هذا . مسألة : وسئل ابن أبي زيد عمن تعدى على مسجد فهدمه
قال : يجب عليه أن يعيده كما كان أو أحسن
وسئل عن قوم تركوا مسجدهم مهدوما مع قدرتهم على بنائه
قال : هم آئمون ولا يقضى عليهم ببنائه
قلت : وهذا على القول بأن الجماعة سنة وعلى القول بفرضيتها أو هي من السنن التي تقاتل عليها أو يكون جامع الجمعة فيجبرون ، وتقدم لابن رشد وغيره التنبيه على ذلك
مسألة : رجل حبس ربعاً على ولده الصغير وحاز عنه ثم كبر الولد إلى أن توفى فوجد فى تركته فمضى الحبس فى البيت فقط بفتيا شيخنا أبي القاسم الغبريني وسمعت أن البيت بيع مع الدار لما أثبتوا من الضرر وفى باقى الدار حبسا ، وأظن أنه
عوض به
وفى البيع نظر لأن التحبيس من مالك الربع وليس كالأجنبي إلا أن يقال : إنه لم يقصد تحبيس البيت بانفراد ، فله وجه .
مسالة
من قدم ناظراً في حبسه ليس له عزله عن النظر إذ ليس بنائب عنه ،
نقله ابن عبد السلام في شرحه » .
ص ٥٢٢