٤٨٨
مختصر فتاوی البرزلي
شاطر العمال حيث كثرت ولم يقدر على تميز ما أدوا بعد الولاية مسألة : ابن سحنون عن مالك : لا ينبغى لأمير ولا لعامل الصدقة النزول على من عمله ولا يكون عنده ولا يقبل له هدية ولا منفعة ، فإن فعل فلا ينبغي لمن
أحد
معه أن يأكل من ذلك
مسألة
: إذا قام ورثة بائع على الإكراه على ورثة المشترى وفيهم صغار وأثبتوا أن البيع وقع على صفة الإكراه ، وأثبت مَنْ ناب عن ورثة المبتاع أن البيع إنما كان بعد الإكراه بنحو شهرين فحكم القاضى بأن بينة الإكراه أعمل وأرجأ الحجة للصغار فلما بلغوا الآن قاموا بتلك البينة
فقال ابن الحاج عن أصبغ بن محمد : بأن الحكم نافذ ولا قيام في ذلك لورثة المبتاع وهو الحكم الواجب ويحكم القاضى به وبه قال ابن رشد وابن الحاج
مسالة
: وفيه : إذا شهدت بينة على أمة رجل هي زوجة آخر على الصفة أنها
حرة وأنها ابنة فلان وكانت الصفة موافقة لما في الوثيقة
بیده
فذهب سعيد بن عبد ربه وابن حارث إلى القضاء بحريتها بعد الإعذار لمن هي
وعن ابن زرب : أنها ترفع إلى موضع شهودها .
وعن ابن خزيمة : الذى أقول به أن الشهادة لا تتم إلا على عينها لا على الصفة، فإن الذي يقول به ابن القاسم وغيره أن من اشترى غائبا على الصفة لا يتم الشراء إلا أن يوافق عينة تلك الصفة فكيف بالاستحقاق بالحرية .
مسالة
: ابن سهل : في يهودى ادعى فى غلام يخدمه أنه مملوكه وادعى الغلام أنه خدمه وأنه حر ابن حر فعلى اليهودى اليمين أنه مملوكه فى ملكه لا لغيره، ثم يأمر القاضي ببيع الغلام ويدفع ثمنه إلى اليهودي [ق/ ٢٣٤ ب ] وقاله ابن لبابة وغيره.
: إذا خاصم الوصى محجوره وجب عزله عنه
مسألة
مسألة
المازري : كان شيخنا يفتى بعدم إجبار الزوجة أن تسكن مع الأبوين ،
لأن الغالب حدوث الشر فإن كانت العادة في أم الولد كذلك فينظر فيه .
ص ٤٨٨