مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ مختصر فتاوی البرزلي وإن قويت الشبهة فليتجنبه قلت : هذا شبه ما ذكر فى الرواية إذا عزما عليه على الفطر من الصوم لوقتهما فليطعمهما لأنهما من المسائل المختلف فيها مسألة • : قيل للداودى : مَنْ غصب بقراً وحرث بها أرضه الحلال بزريعته الحلال أيجوز شراء هذا الزرع ؟ قال : مكروه . قال : وكذلك من سقى شجرة بماء حرام فثمرتها مكروهة وهى أخف من غصب الأرض والحب ومن غصب كتانًا أو قطنا فجعل منه ثياباً فقول أصحابنا أن عليه المثل أو القيمة إن جهل المثل ولا يجوز شراؤه منه حتى ينصف ربه ومَنْ غصب ذهباً أو حديداً فصاغه وصنع من الحديد سيوفـا أو غيرها فمن يرى لربها أخذها لا يجوز شراؤها ويفسخ إن ترك القيمة ومَن لا يرى ذلك يكرهه ، والكراهة شديدة ومن غصب حيوانا فذبحه فربه مخير ولو طبخ اللحم فقول أصحابنا يجب له مسألة : وعن الداودي أيضا إذا اشترى سلعة حلالاً بمال حرام جاز أن يشترى وما تصدق به مستغرق الذمة مما بيده إذا لم يعرف أربابه على جهة التبرؤ فجائز أخذه من أهل الصدقة وإن أراد الصدقة بذلك عن نفسه فلا أجر له منه والأحوط عدم مسالة أخذه منه ولو اعتقد أخذه أنه حق للمساكين لكان وجها : وسئل عمن بيده مالاً لا يرضى هل يحج به أو يغزو فنهاه عن ذلك قلت : لأنه مما اختلف في صحة الحج به وعن ابن رشد أنه مما يتوقى . [ ق / ۲۳۳ ب ] . مسألة : وسئل عمن دفع عن رجل ظلامه ثم وهب المدفوع للدافع شيئًا فقال: إن كان لأجل دفعه عنه لم يسغ له مسألة : قال النواوى - رحمه الله - مكسبه فيها شيء أحسن من مسألة بعض
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.