مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٤٥

مختصر فتاوی البرزلي [ق/ ٦ جـ] والقول بالإلغاء مطلقا هو التاسع والعشرون . مسألة: وسئل السيورى عمن تيمم ثم دخل الفريضة ثم شك في الإحرام فقط . أجاب: لا يلزمه إعادة التيمم. قلت: معناه إذا لم يطل فإن طال تيمم ولا يدخله الخلاف من مسألة ما إذا ذكر نجاسة هل يعيد الإقامة، ولا من مسألة ما إذا ذكر نجاسة هل يعيد أقيمت على إمام معين ثم قدم الإمام هل يعيد؟ ذكره ابن العربي في «العارضة» · مسألة: قلت: ظاهر كلام ابن رشد في هذا الجواب وجوب الإجارة على الصلاة لمن التزمها وهو مخالف لما بلغنا عن القاضي أبي إسحاق ابن عبد الرفيع أنه أبى أن يحكم بما هو الجارى على مذهب المدونة» أن الإجارة على الإمامة مكروهة ، والقاضي لا يحكم بالمكروه. مسألة: وسئل بعض الأفريقيين عن قوم يدعون الصلاح ويقولون : نعلم ما في بطون النساء، وأين يموت ، ووقت نزول الميت وقد تواترت بذلك أقوالهم. أجاب: هؤلاء قوم كذابون ولا يسمع منهم ولا يجلس إليهم حين إخبارهم بمثل هذا . قلت: بل يجب هجرانهم مطلقا وهم أشد من الوثنية الذين تقدم فيهم جواب السيورى لأنهم يزعمون أنهم أهل سنة واعتقادهم ذلك كفر، لأنه اعتقاد خلاف نص القرآن، فيُذكر، فإن تمادى على اعتقاده فهى ردة وتجرى عليه أحكام المرتدين . مسألة: وسئل عن سؤال الضعفاء في المسجد ورفع الأصوات بالمسألة. فأجاب: قال مالك : يحرمون ويقامون من المسجد · قلت وفى هذا ما يقع اليوم من رفع الصوت فى المساجد [ق/ ١٥ ب] لرفع الحوائج إلى السلطان والقضاة والأمراء فنهوا عن ذلك ولا يتركوا مسألة: شهدنا اليوم وقود الثريا والقناديل الكثيرة في جامع الزيتونة وغيره وينفق في ذلك أموال ولا ينكر ، فيحتمل أن يكون وقفوا على ما يدل على الجواز أو وقعت الغفلة عنه وكذلك البوق فى رمضان وعلى ظني أنى وقفت لابن الحاج المتأخر على
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.