مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٤٤٣

مختصر فتاوی البرزلي مسألة 443 ابن عتاب إذا دفع سفيه غير مولى عليه أو بكر مالاً لرجل وديعة فتلف ضمن إن كان القابض عدلاً ولم يخش عليه شيئًا وإن كان غير عدل ولا مأمون على أموال اليتامى فلا ضمان عليه قلت : إنما يضمن مع علمه أنه غير رشيد ويتخرج على القول بأن أفعال المهمل على الجواز أن لا ضمان عليه مطلقا مسألة : إذا باع السفيه الغير مولى عليه ربعاً له ولبنيه . أفتى ابن عتاب بأنه ينفذ بيعه على نفسه دون بنيه وأفتى ابن القطان برد الجميع حكاهما ابن سهل . مسألة : وفيه : أوصى على ابنه وإذا بلغ عشرين سنة فهو مطلق فمات الوصى وبلغ الولد المدة ثم تصرف وهو مجهول الحال : فعن ابن دحون وابن الشقاق : لا يجوز له بيع ولا غيره إلا بعد الترشيد وهو مولى عليه . وعن أبي عمر الإشبيلي : هو مطلق بذلك الشرط جائز الفعل وبه قال القاضي ابن بشير وابن القطان مسألة : ابن زرب من قال : جعلت النظر على ولدى فلان وفلان وله أولاد صغار لم يسمهم فإنهم يدخلون في الإيصاء ، وقوله ولدى يدخل جميعهم كمن قال : عبيدى أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم وفي سماع أصبغ ما يشهد لما ذكر ابن زرب إذا قال أشهدكم أني تصدقت بجميع ميراثى وهو كذا وكذا من الرقيق والغنم والدور [ إلا أرض كذا ] (١) وله جنان . قال أصبغ : له جميع ذلك إلا ما استثنى خاصة إن كان يعرفه مسألة : وإذا قلع الوصى نقض دار اليتيم وحمله إلى قريته فيؤمر بإحضار ما ثم . ما انتقل فإن أحضره ألزم قيمة المقدم يوم هدمه . فيقال : ما قيمة الدار قائمة ؟ قيمتها منقوضة بنقضها فيؤدى ما نقصت ، وإن أدخل النقض في بنيانه وهو قائم العين فقيل : يؤدى قيمته ويترك . وهو قول ربيعة وفى « المدونة » : يقلعه من مكانه قاله في الغاصب وهذا مثله (۱) في جـ : والأرضين
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.