٤٣٨
مختصر فتاوی البرزلي
ولبعض البغداديين: أبين العلامات الإنبات وإنه لحسن عندى [ق / ۲۰۹ ب]. مسألة : انظر ( المقدمات » فى أحوال من يولى عليه ومن لا وأحكام السفيه
والصغير والمولى عليه .
مسالة : وسئل ابن رشد عمن حجر عليه الحاكم بيع ربعه فقط هل يكون حجراً عاما أم لا ؟ أجاب : هذا خطأ من الحاكم ، لأن الحجر عام ولو داين الناس لوجب بيع ربعه في الدين الذي أطلق يده فيه فلا تطلق يده في شيء من ماله دون عقاره إلا قدر ما
يختبر به
قلت : كان شيخنا يقول : تحجير الربع خاصة من معنى إطلاق يده في شيء
دون غيره وليس بترشيد
مسألة : إذا أنكر عقل الشيخ حجر عليه وهو قول جلة العلماء وعليه العمل من
الاستغناء
حجر
مسألة : ابن المواز عن ابن القاسم : إذا أطلق الولى لرشد فيه ثم ظهر منه سفه
عليه ثانية ونزع مسالة
ماله
·
: المشاور : إذا علم الولى برشده ولم يدفع إليه ماله وتلف عنده ضمن سواء تلف ببينة أو بغير بينة [ ق / ١١٥ أ ] لأنه مستعد في حبس ماله ظالم وكذا إن قامت بينة بترشیده وقت تلف ماله ضمنه الوصى ، وإن شك في رشده فدفع إليه ماله بغير إذن السلطان ضمنه
مسألة
وإذا تعارضت البينتان فبينة السفيه أولى المشاور : الأعدل أولى لأن السفه فى المال ظاهر لا يخفي كالرشد أيضا ، وإن تکاف تا سقطتا وبقى على حكم السفه وانظر لو شهد برشده عند القاضي وسلك الوصى وأطلق ثم باع واشترى ثم قام بوثيقة تتضمن أنه لم يزل سفيها منذ علموه قبل هذا الإطلاق هل يمضى فعله لا سيما إن كانت بينة الرشد أعدل ، أو يرد لا سيما إن كانت بينة السفه أعدل
ص ٤٣٨