مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٤١٥

مختصر فتاوی البرزلي الأرض أن يحرث إلى شفير الساقية ما لم يحتج لطرح الكناسة هناك عـلـى العـرف ا ق / ۱۹۷ ب ] . قلت : أصلها في قسمة « المدونة » قال فيها : ولهم أن يغرسوا الحافات شجراً وقيدها اللخمي بعدم ضرر العروق بالشرب وتعرض الماء فإن ثبت هذا فلا أمنعه من الغرس . وقولهم فى ( المدونة » إن لم يجد أين يطرحها على العرف طرحت على شجرهم أى على أصولها 1 ق / ۱۰۸] وإذا لم يكن لهم عـرف فعلى رب النهر حمله إلى موضع يطرحه فيه مسألة : ابن الهندى فى ثلاثة إخوة اقتسموا دارًا فيها مجرى ماء لم يذكروه حين القسم هل يبقى المجرى على ما كان عليه أو ينقض القسم ؟ فيها قولان ، ونحوه عن اللخمي في مسألة ما إذا لم يذكروا رفع الطريق . واختلف إذا صار الباب فى حظ أحدهما فقال ابن القاسم : الطريق مشترك على حاله . وقال مطرف : تنتقض القسمة مسألة : وسئل عمن له ملك واحد بإزاء نهر اشتراه جمع واقتسموه على قدر ما اشتروا . الماء أجاب : الماء للأعلى فالأعلى إلا أن يقتسموا على أن يكون لكل واحد حظه من مسألة : ابن الحاج : إذا لم يكن لصاحب السد في فضل الماء منفعة فلا سبيل لأخذه وقطعه عن صاحب الجنة وقاله ابن رشد مسألة : وفيه : إذا لم يكن على صاحب الرحا ضرر فيما أحدثه الثاني فليس للأول منعه . وقاله أصبغ بن محمد مسألة • : لابن القاسم في ( العتبية » : إذا مات المكترى في الطريق فلم يجد وليه كراء فأراد أن يطرح فى شقه حجارة فليس له ذلك وهو مضار إلا أن يكون له في تلك الحجارة نفع . يريد : وضررها مثل ضرر الركوب فأقل . وأجاب ابن رشد : أصحاب الجنات أحق بالماء من أصحاب الأرحا حتى يتم السقى فيرسلون حينئذ لأصحاب الأرحا وإن كان إنشاء الجنات بعد الأرحا هذا الذي أراه في هذه المسألة
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.