مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٤٠٣

مختصر فتاوی البرزلي ٤٠٣ واختلف في ذلك قول سحنون وابن عبد الحكم . ولو كان منعقداً لأحدهما وللآخر خشب عليه فهو لمن له العقد وللآخر وضع الخشب [ وإن كان لأحدهما عشر خشب وللآخر خشبة واحدة فقال سحنون : هو بينهما نصفين وإن كان حائط بين حانوتين لكل واحد عليه خشبة ولأحدهما حائط من فوق الخشب ](١) أن الحائط الأسفل لمن إليه عقده مع يمينه . وإن لم يعقد إلى أحدهما حلفا وكان بينهما ويبقى للآخر عليه خشبة مسالة جميع • الصناعات وفى » الطرر » : إذا أحب بعض أهل السوق تسقيف ما بين حوانيتهم وأبى بعضهم فمن أحب فله ذلك ولا يجبر من أبي ، وكذا في ومن أحب فتح كوة فيه أو نزع سقيفة لم يمنع ووقعت وقضى فيها بهذا قلت : ويتخرج على القول بأنه يجب على كل واحد ما قابله في زوال الطين إذا كان يضر بهم عدم التسقيف أن يجبر عليه من أباه ، لأنه من الأمر العام في الأسواق . مسألة : اختلف في المدة التي يحاز بها الضرر على أقوال ذكرها ابن رشد في الشرح والصواب منها أن ما كان ضرره لا يؤمن تزايده فالحيازة فيه غير عاملة ، وإن كان يؤمن فيحاز بما تحاز به الأملاك . [ ق / ۱۹۱ ب ] مسالة : في ( الطرر » : لا فرق فى الضرر بين حيازة الأقارب والأجانب بخلاف حيازة الأملاك ، ولا تعتبر حيازة الضرر [ في المولى عليه إلا بعد رشدهم ومضى زمن الحيازة بعد الرشد وقدرتهم على القيام وعلمهم . وعن ابن الهندى ومحمد : مرور عشرة أعوام ] (۲) بعد زوال البقية والاسترعاء فيها ... ولابن سهل تضعیف قول ابن الهندى ويكفي في ذلك العامان مسألة : المشهور من ( المدونة » وغيرها المنع من فتح باب في زقاق غير نافذ . اق / ٦٧ جـ ] . مسألة : ابن سهل : كتبت إلى قرطبة هل يجوز تعليق حوانيت من حيطان (۱) سقط من أ . (۲) سقط من
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.