مختصر فتاوی البرزلي
٣٦٧
مسالة
الأمصار
: ابن رشد كون المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد زوج مما أجمع عليه فقهاء
ابن الحاج : من يعتقد رد المطلقة ثلاثًا في كلمة واحدة دون زوج ليس بجرحة إلا أن يعتقد هذا ويراه حقاً أو يثبت عليه أنه فعله فى خاصته أو أفتى به غيره فهو مسقط
لشهادته
مسألة : وأجاب : شهادة المشرف جائزة ولا تجوز شهادة الوصى لمن هم إلى
•
نظره وإن عزل نفسه إذ ليس له ذلك بعد التزامه النظر مسألة : وعن ابن القاسم : من بعث مع رجلين مالاً يدفعانه لرجل وقال : لا أشهد على الدفع غير كما ففعلا فشهادتهما ساقطة لدفع المعرة عنهما ولا يضمنان لأنهما مأموران بذلك مسألة : وسئل اللخمي عمن شهد لزوج ابنته . قال : لا تجوز شهادته قلت : ذكر في كتابه خلافًا فى شهادة الأصهار واختار المنع وكذا ابن
يونس .
·
مسألة: اختلف فى شهادة السؤال والمشهور عدم جوازها إلا في اليسير . وفي قبول شهادة من يتعرض لأخذ الزكاة خلاف تقدم وكان سيدنا الشيخ أبو الحسن البطرني : يرى أن أخذ الزكاة أولى من أخذ الأجرة على الشهادة وكان يجزى منها قوته وقوت عياله ، وأظن أني قيدت عن شیخنا الإمام إن كان يطلبها ويتصدق إليها فهى كسائر الصدقات ، وإن كانت تأتيه من غير مسألة فليس فيها نقص وهذا نحو أحد الأقوال في المسألة
مسألة : وأجاب السيورى بأنه لا يحلف مع الشاهد الذي قام له على غائب أنه وهبه إلا أن [ يحتفى] (۱) بذلك قرائن يتحصل له العلم بقول الشاهد [ ق / ١٧٤ ب] فحينئذ يحلف ويستحق ، فإن ترك اليمين والحالة هذه لم يكن من باب إضاعة المال قلت : مثله في كتاب محمد في مسألة الصبى إذا قيل له يتم يحلف الصبى على ما لا يعلم قال : لا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به
(۱) في ب : كتب
ص ٣٦٧