مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ مختصر فتاوی البرزلي المشترى قلت : فتكون الخصومة معه خاصة . وقد نص عليه الشعبي فقال : إذا قام مستحق فإنما يطلب المشترى بعين شيئه فإذا ثبت له واستحقه فحينئذ يرجع على البائع ويطلبه لا قبل ذلك انتهى . فتكون حينئذ الإعذار للبائع بما كان للمشترى لا قبل ذلك وهكذا حتى يصل إلى الأصل مسألة : وفيه إذا عقلت الأرض فطلب التي استحقت من بيده أن يزرعها وهو غاصب من ثمرة كانت من الأملاك وأبى القائمون أو أحدهم . فقال ابن زرب : لا تزرع الأرض إلا أن يجتمع الطالبون والمطلوبون على ذلك بأمر جائز . وعن ابن أيوب : تزريع الأرض أو كراؤها من النظر للفريقين وتوقيفهـا ضرر عليهما . وقال أصبغ بن سعيد : الذى أقول به : أنها تكرى ولا تزرع . قلب : وفيه : من أثبت عليه أنه غاص أملاكا فضربت له الآجال وانصرمت فقال بعد ذلك : لا حق لي فيها وهي لأخي فقال ابن خزيمة : أرى أن يسجل عليه ولا يعذر للأخ وعن ابن زرب : إن ألقيت الأملاك بيد أحد من سبب الأخ فيعذر فيه إلى الأخ وإلا سجل عليه بما ثبت مسألة : ولابن الحاج : ابن القاسم لا يرى بإقامة الوكيل للغائب وتسمع حجة الطالب [ق/ ٩٠ أ] فإن كان بعيد الغيبة حكم عليه وأرجأ حجته حتى يقدم خلافا لأصبغ ، وأما العبد إذا ثبت عليه القتل وسيده غائب غيبة بعيدة فلا بد من الإعذار لسيده ، لأن العبد إذا قتل لم يبق له حجة إذا قدم ، والخلاف في الصغير كالغائب وهذا في الدعوى عليه ، وأما إن كان له حق فلا يصح طلبه إلا بوكالة إلا أن يغصب له شيء أو يأبق أو أمر يعلم أنه إذا تعدى فيه فينظر له من غير وكالة ، وكذا لو كان له دين على من يخشى فقره أو أراد سفراً لبلد بعيد أو طعام يخشى فساده فينظر فيه قلت : القيام للغائب فيه خلاف مشهور ومقدم من ( المدونة » ابن الحاج : اختلف في العقلة بالشاهد الواحد والذى أقول به وأختاره أنها لا تجب إلا بشاهدين يجوزان ما شهدا به شهادة تامة تقتضى جميع أقطار الشيء المحدود من جميع جهاته هذا الذي تلقيناه من الشيوخ وأدركنا به العمل وعمل به أصحاب السجلات والعقود .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.