مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ مختصر فتاوی البرزلی القاضي فإن رأى أن له فيه منفعة إذا أجله تلوم له بقدر ما يراه وإلا عجزه وأجاب أبو الأصبغ ابن إدريس بأنه يعجز ولا يؤخر مسالة ابن رشد : ضرب الآجال للمحكوم عليه فيما يدعيه بينة مصروف إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر له من حال المضروب له الأجل والذي مضى عليه العمل عند الحكام فى التأجيل فى الأصول ثلاثون يوماً عشرة ثم عشرة ثم يتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم له بستة أو خمسة عشر يوماً ثم ثمانية ثم أربعة ثم يتلوم له تتمة ثلاثين أو يضرب له أجلا قاطعا من ثلاثين يوما يدخل فيه الآجال والتلوم كل ذلك مضى من فعل القضاة وهذا مع حضور بينته في البلد وأما مع غيبتها فأكثر من ذلك على ما تضمنه سماع القرويين من اجتهاد الحاكم ابن فتوح: وتفريق الآجال مضى العمل وعليه بينة السجلات ، وإذا زعم أن عنده ما يدفع عنه اليمين أجل الثلاثة أيام ونحوها ، والآجال في الديون والحقوق دون الآجال في الخصام في الأصول والعقار وتختلف الآجال في الأصول بحسب أحوال المضروب لهم وكان شيخنا ابن حيدرة رحمه الله يضرب في بيع الربع ثمانين يوما ولو غفل عنه عند الأجل الأول حتى مضت الآجال كلها فأظن أني رأيت لبعض الموثقين أنه يجتزئ بذلك مسالة : إذا أخذت المرأة كالتها من التركة ومعها أولاد صغار وللمرأة بينة على حقها ففى ( الطرر » عن الاستغناء يؤخذ عليها حميل بما أخذت فإن أثبتت حلفت عليه في الجامع وترك لها قاله بعض الموثقين وعن غيره : يؤخذ منها فإذا أثبتت وحلفت رد إليها والأول أولى ، ولو كانت وصية وباعت فيه عقارًا فسخ بيعها . مسالة : ابن الحاج : من أثبت دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم وأثبت أنه قضى الدين بعد البيع إذا فات لأنه لم ينفذ إلا على الذمة . ابن عتاب : وهو خلاف ما حكى أبو الوليد أنه يجوز بيع الرهن دون الحكم سواء كان في وثيقة الدين تصديق المرتهن في الاقتضاء أم لا · فإن ادعى بعد ذلك أنه دفع الدين فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأثبت الدفع انتقض البيع وإن لم تقم بينة حلف المرتهن ونفذ البيع 1 وإن نكل حلف الراهن
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.