مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ٣٣١

مختصر فتاوی البرزلي المضمون أو تعذره على ما هو معلوم أو عسر تناوله على قول الغير قال ابن رشد : وهو تفسیر و به جرت الأحكام وسوى المتيطى بين ضمان الوجه والمال ، وتبع فيه ابن العطار وابن فتحون ولم يغرم واحد منهما لنص رواية ولا لعمل فتيا انتهى من خط بعض الإخوان . مسألة : المشهور : لا حنث بالإكراه إن كان على بر وإن كان على حنث حنث والفرق على ما ذكر أبو إبراهيم : أن الرجل أملك لترك الفعل منه بفعله ولذلك به ، كان الحنث بالأقل والبر بالتمام وقد يقال : الترك ليس بفعل فإن منع أن يفعل ما حلف عليه لم يحنث لأنه لم يكره على فعل . [ ق / ١٥٤ ب ] . مسألة : إذا كان عند الطالب رهن ووجب على المطلوب الحق فطلب منه ضامن بالمال هل يلزمه أم لا ؟ انظر الأسئلة لشيخنا . ويتوجه اليمين على الأب أو الأم أو قام بشاهدين على الابن . واختلف فيما إذا ادعى الأب العدم وأثبته وفى عين القضاء وعين الرد واجبة ، وكذا إذا كان الابن سفيها مسألة : مقتضى كلام المتيطى أنه لا يحكم القاضي في وارثه أهل الذمة إلا بشهادة المسلمين ويعرف اليهود ذلك بسؤال أساقفهم وأهل المعرفة بذلك بشهادة من أسلم مسالة : ولابن سهل عن ابن عتاب : الفتيا صنعة وقال قبله أبو صالح أيوب بن سليمان قال : الفتيا دربة وحضور الشراء فى مجالس الأحكام منفعة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.