٣١٠
مختصر فتاوی البرزلي
البيع فاسد إلا أن يستثنى بقية المدة . وقيل : إن الدار لا تجب له إلا بعد أمد مضى المدة إلا أن يشترطه فتجوز في قول ويفسد في آخر ، وهذا إذا علم المبتاع بالكراء انظر بقيتها فيه
مسألة : ولو وهبت عبداً قد واجرته من رجل فليس حـوز المستأجر حوز
للموهوب إلا أن يسلم إليه إجارته معه فيتم الحوز . أبو عمران : معناه : أنها لم تزل في ذمة المستأجر ولو قبضها ودفعها للموهوب له لم يكن حوز المستأجر حوزاً
ويقوم منها أن من أكرى داره سنة ثم باعها قبل انقضائها واشترط المشترى الكراء في باقي المدة ولم يكن البائع قبضه أنه جائز لأنها منافع تستوفى على ملكه كما في مسألة الهبة قاله ابن رشد وفيها قولان منصوصان
مسألة : اختلف الشيوخ هل للأب أن يؤاجر ابنه الصغير للعمل والخدمة فقال ابن فتوح : لا يجوز ذلك للأب إذا كان الأب غنيًا وإنما يصرفه فيما يصلح لمثله من تأديب وتعليم أو يعرفه صناعة أو تجارة
وعن ابن مغيث : يجوز مؤاجرته لابنه في صناعته إلى أمد معلوم وسواء أكان الأب غنيًا أو فقيراً إذا أراد بذلك تعليمه لما يتقى من العواقب
أبو حفص : يجوز للأم أن تؤاجر ولدها الفقير ويعقد عليه ، ولكن لا تؤاجره إلا على وجه النظر
·
ابن فتوح : عقد الحاضنة أم أو غيرها على الصغر جائز لا ينفسخ إلا أن يزاد في إجارته فتقبل ويفسخ العقد الأول فإن زايد كان عند من تقف عليه الزيادة وتنظر له أحسن المواضع ولا تقبل الزيادة في عقد الوصى على اليتيم إلا أن يثبت الغبن في
الأول فيقبل .
ابن عتاب : ظاهر ( الواضحة » عدم الفسخ
وفي الواضحة » عن بعض أصحاب مالك : لا بأس بإجارة اليتيم نفسه إن كان ذا عقل وفهم وقبضه لتلك الإجارة براءة للمستأجر [ ق / ١٧٨] ما لم يكن لها
ص ٣١٠