مختصر فتاوی البرزلي
۲۷۱
قاله ابن رشد في الأجوبة
قلت : فيه نظر ، لأنه لا يقدر على ضبط صفته مع الكثرة إلا أن يقال إذا رأى اليسير منه أدرك كثرة فساده وقلته فيجوز ، ومثله شراء غير المصحف من الكتب إذا وجد النقص أو التكرار أو الفساد ، وأما إذا اشترى كتباً مفترقة الأوراق خروما متناثرة فلا يجوز إلا للعارف بالتخمين والحرز وكذلك بائعها كبيع الجزاف ولا يجوز بيعها من مبتدئ القراءة ولا من الجاهل مطلقا وقد نزل ذلك ووقعت الفتيا [ بهذا ](١)
وتقدم.
فانظره
مسالة : ما إذا كتب المصحف بدواة وقعت فيها فأرة أنه يدفن
ابن حديد : ولا يجوز بيعه على هذا
مسألة
مسالة
:
+
انظر فى الأصل في جواب ابن رشد في عمل الإبرص المعاجين وبيعها
ابن الحاج : إذا قالت [ المرأة ] (۲) في عهدة الثلاث : أنا حرة أو لى
زوج أو ولدت من سيدى ردها به ، وإن لم يثبت لأن أهل الورع يجتنبونه وتحصيله : أن كل عيب لو ثبت بعد عهدة الثلاث يرد به إذا ذكره العبد في
عهدة .
ونقله ابن سهل عن أحكام ابن زياد
•
وقال : وإذا ادعى البائع أن المشترى وطئ الجارية حلف
وروى ابن لبابة عن رواية ابن كنانة فى الأمة تدعى الحرية أنه ليس بعيب ولا ترد بذلك . ونزلت وسئل عنها ابن مزين وغيره فزاد أنه عيب ترد به فأخذ بقولهم
وردت .
قال : وشاهدت الحكم به عند بعض القضاة مسألة : وفي سماع ابن القاسم من ابتاع عبداً فأبق عنده وثبت أنه أبق عند
البائع وقال البائع لم يأبق عندك حلف المبتاع أنه ما باعه ولقد أبق منه وأخذ ثمنه
(۱) في جـ : بذلك
·
(۲) في جـ : الأمة
ص ٢٧١