٢٥٨
مختصر فتاوی البرزلي
وإنما الخلاف في غيره وكذا قال فى الطريق إذا أكلها النهر وبجانبها أرض لرجل وليس للناس طريق إلا منها فإنه يجبر على طريق يدفع له الإمام قيمتها من بيت المال وهو من القضاء للعامة على الخاصة وذكر من ذلك مسائل .
قلت: وفيه: «في النظائر» لأبي عمران : إذا خافوا العطش ومن انهارت بشره وخيف على زرعه والفدان إذا كان فوق جبل واحتاج الناس إليه ليحصنهم [ق/ ٤٨ جـا من العدو والسلطان إذا طلب القوم بفرس رجل أو [جانبه](١) ، وإن لم يأتوا بذلك قهرهم وأخذ أموالهم ، وأنه يجبر على بيع ذلك منهم بالثمن لتغليب الضرر ومن ذلك دينار وقع بين غصنين أو في مجمرة أو دجاجة التقمته فصار يجبر صاحب القليل على أن يبيع من صاحب الكثير [ق/ ٦٤أ] وأن يجبر صاحب المتاع الثقيل على رميه من السفينة إذا خيف على أهلها.
وكذا وذكر ابن رشد في الأسير إذا طلب عليه لفكاك مسلم فإن مالكه يجبر على أن يبذل بالأكثر من قيمته أو بما يفدى به المسلم وكذا إذا لم يوجد طريق لموضع فإنه يجد جيرانه إلى الأقرب للطريق أن يبيع له طريقا بالقيمة وكذا إذا لم يوجد مسلك لما يوضع فإنه يجبر جيرانه إلى صرفه إلى أقرب موضع يخرج إلى [السراج](٢) قلت: الرماح : لا يجبر صاحب الأرض على بيعها لتزاد للميضأة.
قلت: ولا يتخرج فيها الخلاف الذي في المسجد
مسألة: ابن الحاج من اشترى داراً لها بئر مقسومة بينه وبين جاره فإذا شريكه رد له وكذلك أفتى ابن رشد وإن كان مجذوما فليس بعيب
يهودى أو نصراني لا
ويأمر صبيا يستقى له وانظر هل هو بمنزلة من ابتاع ثوبًا فاطلع أنه لمجذوم أو نصراني أو جارية فاطلع على أن أبويها أو أحدهما أجذم.
قلت: الماء أخف بخلاف الثوب وغيره، انظر الأصل(۳)
(۱) في الأصل: جاريته.
(۲) في الأصل: المباح.
(۳) الأصل (۳/ ۲۲۳) .
ص ٢٥٨