۲۳۲
على توليج .
مختصر فتاوی البرزلي
مسألة: إذا وهب لولده مالاً واشترى له به ضيعة ودفعه من قبله للبائع ، ففى
ذلك قولان .
قال ابن فتسحون : والذي به القضاء أن قبض البائع للثمن صحيح ،
للابن نافذ .
الهبة .
والابتياع
أما لو دفع المال لأجنبي جوزه له ودفعه الأجنبى للبائع فلا خلاف في صحة
مسألة: إذا قال الشهود إن البيع وقع بين المتبايعين، فالذي عليه أكثر الشيوخ أن
الشهادة باطلة.
وقال ابن زرب الشهادة تامة انظر فى أحكام ابن حدير .
مسألة ابن رشد: لا فرق بين التوليج والسبيع من الأب أن ذلك يجوز إذا كان بالقيمة ، ولا يفتقر إلى حيازة ، ولا يجوز إن كان بأقل من القيمة لما تعين فيه من المحاباة واختلف إذا أجازه الأب على محمل البيع أو محمل الهبة .
فقال مالك: محمل البيع يجوز بحور الأب إذا لم يسمها هبة، وإنما أراد بذلك
التوليج . وهو قول أصبغ في نوازله من كتاب «الصدقات» نقلته بالمعنى من الأصل. مسألة: إذا باع الوصى حصة اليتيم [ق / ١٥٧] لشريكه بموجبات البيع في الربع ثم رشد وأقام بينته بأن البيع المذكور وقع فيه غبن وكان المشترى باع نصفا من الربع
المذكور.
حصته
أجاب ابن رشد بأنه إذا ثبت ذلك ولم يكن فيه مدفع للمقدم عليه رجع نصف من الملك القائم بيد الشريك ويمضى البيع فيما وقع للأجنبي ويكون عليه ما فضلت قيمته على ثمنه يوم البيع ولا ينتقض البيع لفواته بالبيع ولا شفعة له في بقية الحصة المبيعة إذ ليس ببيع عداء حتى لا يفوت بالبيع وتكون له الشفعة فيه، ولا بيع فاسد فيجب فسخه فيأخذ نصيبه والباقى بالشفعة على قول من يرى أن الشفعة في
ص ٢٣٢